میرسلیم: دولت چگونه از «مافیا» صحبت می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۵۲۵۲
وقتی وزارت صمت خودش مدیر مسئول نصب می‌کند دیگر نمی‌تواند خودش نظارت هم بکند، ولی وقتی مجمع عمومی طبق قانون مدیر تعیین کند دولت می‌تواند از جایگاه حکومتی نظارت کند و ایرادات را بگیرد.
سال‌هاست مردم از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی هستند و در این دولت این نارضایتی بیشتر نمود پیدا کرد، عده‌ای مسبب این افزایش بی‌مهابای قیمت را وزارت صمت می‌دانستند و انگشت اتهام را به‌سوی وزیر این وزارتخانه نشانه رفتند تا در نهایت خودرو بتواند به‌عنوان یکی از عوامل استیضاح وی عرض اندام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمی‌امین معتقد بود مافیا‌هایی در بازار و برخی خودروسازان وجود دارد که نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند، این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند خودروسازان به آب و آتش می‌زنند تا وزیر صمت مجددا رای اعتماد بگیرد. از سوی دیگر دولت سیزدهم اخیرا لایحه تشکیل وزارت بارزگانی و جدا شدن بخش صنعت از تجارت را ارائه کرده و بنا دارد این دو بخش را به دو وزیر بسپارد. ظاهرا رئیسی برای انتخاب وزیر جایگزین کار ساده‌ای را در پیش ندارد و با خط و نشان‌های این روز‌های نمایندگان باید از هرحیث جانب احتیاط را رعایت کند.
در ادامه گفتگوی خبرآنلاین با مصطفی میرسلیم را می خوانید:
وزیر صمت تا زمان استیضاح همواره از مافیای خودرو صحبت می‌کرد، به‌نظر شما ایشان بنا بر چه مستنداتی چنین موضوعی را طرح کردند و اصلا آیا چنین مافیایی در کشور وجود دارد؟
در کشور ما دو بخش در خصوص خودرو فعالیت می‌کنند، یک بخش شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هستند که خودرو می‌سازند و تولیدکننده‌اند و کارشان صرف همبندی نیست. اینکه آیا کیفیت کار آن‌ها مطلوب است یا نه، محل سوال است. وقتی دولت مدیران خودروسازان را تعیین می‌کند، نمی‌شود گفت مافیا، مافیا به خانواده‌ای گفته میشود که مثلا از نظر اقتصادی کل سرنوشت یک بخش را به‌دست می‌گیرد و آن را اداره می‌کند. وزیر صمت دراین مدت وزارت، خود سه‌بار مدیر خودروسازان را عوض کرده و بنده اعتراض داشتم که شما چرا چنین کاری می‌کنید؟ شما که در ایران خودرو پنج درصد سهام دارید، به چه حقی این‌کار را می‌کنید؟ مجمع عمومی شرکت خودروساز، باید فرد مناسبی را برای مدیریت تعیین کند و شما به‌عنوان دولت نباید چنین اقدامی کنید. وقتی خودتان مدیر مسئول می‌گذارید، خودتان هم باید پاسخ‌گو باشید، چون مسئولیت با مدیر است و مدیر منصوب شما است.
بخش دوم شرکت‌هایی هستند که همبندی می‌کنند یعنی عمدتا از خارج قطعات منفصله را می‌آورند و همبندی می‌کنند و محصول همبندی شده را به مردم می‌فروشند که ارزش کار آن‌ها به اندازه بخش اول نیست، چون کار آن‌ها ساخت و تولید است. یادتان باشد بخش اول در حدود یک میلیون دستگاه تولید دارد و این همبندی کاران بخش ویژه‌ای دارند و خودروهای‌شان هم اغلب گران‌تر است و در توان خرید اکثر مردم نیست. الآن تولید داخلی در کشور ما جوابگوی نیاز‌های عادی مردم است و اساسا دیگر کشور ظرفیت و کشش جذب بیش از این مقدار تولید را ندارد و همه شهر‌های ما حتی شهر‌های کوچک گرفتار ازدحام خودرو شده‌اند. حدود ۳۰ میلیون خودرو برای ۸۷ میلیون جمعیت در حال حرکت است و این خیلی زیاد است. به‌لحاظ سرانه جمعیتی تعداد خودرو‌هایی که ما در کشور داریم، از خیلی از کشور‌های دنیا بیشتر است. مگر اینکه برنامه اسقاط خودروهای فرسوده را جدی بگیریم و نوسازی ناوگان سواری انجام گیرد.
علت این همه استقبال از بازار خوردو چیست؟
علت این است که با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی، مردمی که پولشان در بانک است و در حدود ۲۰ درصد سود می‌گیرند، شاهد ذوب شدن ارزش پولشان هستند و بنابراین برای جلوگیری از خسارت بیشتر به‌سمت خودرو، طلا و ارز و زمین و ساختمان می‌روند. اصلا علت گران شدن قیمت خودرو در بازار همین است و به خودروساز هم برنمی‌گردد، خودروساز زحمت خود را می‌کشد، البته منهای اینکه باید روی کیفیت، کار بیشتری کند. الآن شاید بعضی شرکت‌ها ضرر هم بکنند.
با این قیمت‌ها چرا ضرر؟
برای اینکه ورق فولاد و مواد پلاستیکی و ... را به‌صورت دلاری می‌خرند و این افزایش قیمت مواد اولیه وهم‌چنین افزایش حقوق افراد بر افزایش قیمت خودروها موثر است. باید این مسئولیت فنی را از وزارت صمت خواست که شما برای آینده صنعت خودروسازی و ترابری در کشور چه برنامه‌ای دارید.
آیا نظارت وزارت صمت بر عملکرد خودروسازان کافی و وافی بود؟
چگونه میشود کسی خودش مدیر باشد و بر خودش ناظر باشد؟ این دو مسئولیت مختلف است، وقتی وزارت صمت خودش مدیر مسئول نصب می‌کند، دیگر نمی‌تواند خودش نظارت هم بکند، ولی وقتی مجمع عمومی، طبق قانون مدیر تعیین کند دولت می‌تواند از جایگاه حکومتی نظارت کند و ایرادات را بگیرد.
شما فکر می‌کنید با تغییر وزیر، وضعیت بهتر خواهد شد؟
من معتقدم اقداماتی که آقای فاطمی‌امین در ابتدا داشتند خوب بود، ایشان موفق شد که در زمینه تولید تحول‌آفرینی کند و تولید خودرو را تقریبا به جایگاه اول خود برگرداند. از نظر کیفیت هم پیشرفت‌هایی داشته‌اند، ولی نه به اندازه کافی. ایشان می‌توانست مطالبه‌گر باشد، ولی چون مدیر را خودش معرفی می‌کرد، مطالبه‌گری مشکل می‌شد. ایشان این اواخر برای تنظیم بازار به سراغ واردات رفتند و با توجه به اینکه واردات برای مردم جذابیت دارد، در آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد و بعید است که در قیمت تاثیر بگذارد، بلکه این‌کار در حجم گسترده، موجب افزایش قیمت از مبدأ خواهد شد. راه حل ما این نیست که برای کاهش قیمت بخواهیم به‌واردات اتکا کنیم. اگر بخواهند با دادن مجوز عمومی، خودروهای دست دوم را وارد کنند، مسائل دیگری خواهند آفرید برای اینکه همه اشتیاق پیدا می‌کنند بروند مثلا ترکیه و خودروهای دست دوم آن‌ها را بخرند. آنجا بازاری با محدودیت‌های خود دارد. اگر قرار باشد صد یا دویست هزار نفر به ترکیه بروند و خودرو دست دوم بیاورند، بازار آنجا را نیز به‌هم خواهند ریخت. این‌کار خطایی بود که وزارت صمت به آن پرداخت.
شما از موافقان استیضاح فاطمی‌امین بودید؟
من موافق فعالیت‌های خوب اولیه وزیر صمت در زمینه رشد تولید بودم، ولی اخیرا ایشان وارد صحنه ارائه لایحه واردات خودروهای دست دوم و مستعمل شد که به‌نظر من با ظرفیت تولید موجود در کشور سازگار نیست و این نوع واردات، تنظیم کننده بازار هم نخواهد بود، این کار خطایی بود که دولت پیشنهاد کرد و امیدوارم مجلس با درایت، آن را رد کند. به‌علاوه قیمت خودرو در بازار آشفتۀ ما تنها به ایشان بر نمی‌گشت و ناشی از مشکلات اقتصاد کلان کشور است که کل دولت باید برای آن چاره‌ای بیندیشد.
گفته آقای علیرضابیگی در مورد ماشین‌های شاسی بلند صحت داشت؟
من خودم سندی در این خصوص ندیدم.
برخی نماینده‌ها می‌گفتند تا لحظه آخر لابی‌گری صورت گرفته است.
نه، نه، من در تمام جزئیات بودم و اصلا چنین چیزی را شاهد نبودم.
چرا دولت در این مرحله لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس آورد؟
آن‌ها برای اینکه آقای فاطمی امین را نجات دهند این لایحه را مطرح کردند. من در خصوص وزارت جدید آقای فاطمی امین چیزی نشنیده‌ام. البته ایشان را، چون رأی اعتماد نیاورده، نمی‌توانند معرفی کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مافیای خودرو قیمت خودرو فاطمی امین وزارت صمت خودرو ها وزیر صمت دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودروها نداد.
آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح میشود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها میشود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد